اژه اي:۳ هزار و ۳۹ پرونده کثیرالشاکی در سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسید
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۹۹۹۵
به گزارش خبرگزاري صداوسيما_ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، رویکرد مسئله محوری را برگزیده و بر این اساس تلاش می‌کند برخی از معضلات و مشکلات قدیمی را به سامان برساند.
در همین راستا، رئیس عدلیه دستورات و تاکیدات مکرری را در راستای رسیدگی ویژه و سریع به پرونده‌های کثیرالشاکی با محوریت «احقاق حقوق شکات و مالباختگان» داشته و با هدف آسیب شناسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی شخصا در بعضی از جلسات دادگاه اینگونه پرونده‌ها نیز شرکت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا همچنین در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در جریان سفر به استان البرز، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه با همین موضوع برگزار کرد.
وی با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی خود متذکر شد اگر به هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضاییه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد و دچار سن زیاد نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد که برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت بیشتری طی شود.
رئیس دستگاه قضا ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ نیز در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به مقامات قضایی داد و از دادستان‌کل کشور خواست که به روند رسیدگی و اتخاذ هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند. وی همچنین خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی ازطریق رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها شد.
بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ یکی از کار ویژه‌های دادگستری استان‌ها در سراسر کشور به پایان رساندن پرونده‌های بزرگ و کثیر الشاکی بود که سن آن‌ها نیز در حال بالا رفتن بوده است.
به عنوان نمونه در دادگستری استان تهران با تعیین ماموریت‌هایی از جمله «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان» و «احقاق حقوق شکات و مالباختگان در کنار مجازات مجرمان» اقدامات همه جانبه‌ای صورت گرفت که منجر به مختومه شدن ۸۱۳ فقره از پرونده‌های کثیرالشاکی استان تهران طی سال گذشته شده است که رقم قابل توجهی می‌باشد.
در سال ۱۴۰۱ یکی از موضوعات مورد پیگیری دادگستری کل استان البرز نیز رصد و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی بوده و به عنوان مثال تنها در سه پرونده مورد رسیدگی، شکایت بیش از هزار و ۳۷۴ نفر شاکی به صورت ویژه پیگیری و احکام قطعی هر سه پرونده صادر گردید و در واقع مشکلات ۱۳۷۴ خانواده در این زمینه حل و فصل شد.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مجموع پرونده‌های کثیرالشاکی مختومه شده در سال ۱۴۰۱ در کل کشور، ۳ هزار و ۳۹ پرونده می‌باشد که استان تهران با ۸۱۳ مورد بیشترین تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی مختومه شده را در کارنامه خود دارد.
مصاف عدلیه با پرونده‌های بزرگ و مسن؛ ۳ هزار و ۳۹ پرونده کثیرالشاکی در سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسید
همچنین میزان پرونده‌های کثیرالشاکی مختومه شده کل کشور در سال ۱۴۰۱ در سایر استان‌ها به شرح ذیل است:
آذربایجان غربی ۲۲۵ پرونده، اردبیل ۱۸ پرونده، اصفهان ۱۵۵ پرونده، البرز ۱۱۲ پرونده، ایلام ۱۰ پرونده، بوشهر ۱ پرونده، چهارمحال و بختیاری ۴۵ پرونده، خراسان جنوبی ۷ پرونده، خراسان رضوی ۳۶۵ پرونده، خراسان شمالی ۹۰ پرونده، خوزستان ۲۸ پرونده، زنجان ۳۷ پرونده، سمنان ۴۴ پرونده، سیستان و بلوچستان ۵۱ پرونده، فارس ۲۳ پرونده، قزوین ۱۲۹ پرونده، قم ۶۰ پرونده، کرمان ۱۳ پرونده، کرمانشاه ۵۲ پرونده، کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۹ پرونده، گیلان ۴۱ پرونده، لرستان ۸۰ پرونده، مازندران ۹۲ پرونده، مرکزی ۹۹ پرونده، هرمزگان ۱۹ پرونده، همدان ۱۵ پرونده و یزد ۲۶۶ پرونده
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پرونده های کثیرالشاکی سال ۱۴۰۱ پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۹۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است